تبلیغات
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان - جهانی شدن در علم اقتصاد
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : دوشنبه 4 بهمن 1395
جهانی شدن
طوفانی به نام جهانی شدن به پا خواسته است ، طوفانی كه هیچ سدی دربرابر هجوم آن نمی توان ایجاد كرد و از آن نمی توان گریخت . طوفانی كه به همراه خود گردبادی را به همراه دارد كه خواسته یا ناخواسته تمامی كشورها را با خود در می نوردد . این طوفان خود را در ابعاد مختلف سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی   نشان می دهد  و آن نتیجه آن از بعد سیاسی ظهور دمكراسی ، از بعد فرهنگی پدیده دهكده جهانی و در بعد اقتصادی حاكمیت سازمان جهانی تجارت است و ما امروز باهم جمع شده ایم تا بعد اقتصادی این طوفان جهانی شدن یعنی عضویت كشورمان در سازمان جهانی تجارت و مزیتهای كیفی خود را در این مسیر بررسی نماییم.
برای مقابله با این طوفان فقط یك گزینه وجود دارد كه مورد توافق تمامی مدیران و كارشناسان و تمامی جناحهای سیاسی است و آن تقویت بنیه اقتصادی كشور است . بنیه ای كه هیچ طوفانی نتواند آن را ازجا بركند . بنیه ای كه بر پایه دانش و علم باشد .
امروزه در ادبیات اقتصادی درخصوص عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت سمینارها ، سخنرانی ها و مقالات متعددی ارائه می شود و نقطه مشترك آنها عضویت ناگزیر ایران در این سازمان است .
امروز دیگر با نفس جهانی شدن مخالفت نمی شود بلكه صحبت از همگانی كردن مزایا و كاستن مضرات آن است . جهانی شدن امیدهای فراوانی را برای جهانیان ایجاد كرده است اما تحقق این امیدها در گرو مدیریت صحیح فرآیند جهانی شدن و به عضویت در آمدن   در سازمان جهانی تجارت است.
-                   عضویت در سازمان جهانی تجارت یعنی پذیرش 
-                   عدم تبعیض بین اتباع داخل و اتباع سایر كشورهای غیر عضو WTO
-                   اصلآزادسازی تدریجی تجارت یا اصل كاهش یا حذف موانع تجاری   
 
اصل شفافیت و پیش بینی پذیری كه مسائلی چون تعیین تعهدات كشورها از جملهتعیین و تثبیت نرخ های تعرفه آنها، انتشار قوانین و مقررات كشورها و اعلام آنها به WTO و بررسی سیاست تجاری كشورها به طور منظم 
-                   توجه به سطحتوسعه كشورها یا رعایت رفتاری ویژه و متفاوت با كشورهای در حال توسعه و كم توسعهیافته ترین كشورها
 با توجه با اصول بالا الحاق به WTO می تواند آثار مثبت زیر را  در برداشته باشد:
 قانونمندی، پیش بینی پذیری، ثبات و شفافیت در روابط و فعالیت هایاقتصادی و تجاری در داخل و خارج
 تسهیل دسترسی به بازار كشورهای دیگر و تسهیلتحقق سیاست جهش صادراتی و توسعه برونگرا
 تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی وانتقال تكنولوژی و ایجاد اشتغال
 از میان رفتن حمایت های اقتصادی و رانت ها وایجاد محیط رقابتی و آمادگی برای رقابت در بازار جهانی
 دستیابی مصرف كنندگانبه كالاهای مرغوب تر و ارزان تر
 مشاركت در تصمیم گیری های جهان درباره قواعدو مقررات تجاری
 دسترسی به یك مكانیسم حل اختلاف مطمئن برای رسیدگی به تخلفسایر كشورها از تعهدات خود.
اما الحاق به  WTO نیز یكسری آثار منفی و دغدغه هایی درپی دارد.
كاهش استقلال عمل در تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری و آسیب پذیری  بیشتر در مقابل تحولات خارجی كه البته این امر از تبعات اجتناب ناپذیر زندگی در یكدنیای به هم پیوسته در عصر جهانی شدن است.
   تحت فشار قرار گرفتن یا حتی   ورشكستگی صنایعی كه تا یك دوره زمانی نتوانند به قدرت رقابت دست یابند.
آمار بیانگر این مطلب است كه شاخص جهانی شدن ایران در سال 2001 برابر 50 ( رتبه ) در سال 2002 و 2003 برابر 63 بوده و این كاهش توان اقتصادی ایران را در جهانی سازی نشان می دهد.
با توجه به موارد فوق براستی آیا اقتصاد ما توان حضور و رقابت در صحنه بین المللی وپذیرش مزایا و معایب حضور در بازارهای جهانی و سازمان جهانی تجارت را دارد ؟ كدام بخش از اقتصاد ما مزیت اقتصادی دارد و بدلیل آن مزیت ها بدنبال عضویت در سازمان جهانی تجارت هستیم . آیا مزیت های اقتصادی ما در منطقه بحدی كافی است كه بتوانیم مرزهای خود را برروی محصولات باز كنیم ؟ آیا بدنبال حضور اثربخش در سازمان جهانی تجارت هستیم و یا صرفا بدنبال یك اسم . آیا كیفیت مداوم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می تواند حضور ما را در این بازارها پشتیبانی نماید ؟ آیا استراتژی ها و برنامه ها و اهداف تداوم بخش در صحنه جهانی تدوین كرده ایم و آیا با توجه به منابعی كه داریم می توانیم از عامل افزایش بهره وری و كاهش قیمت محصولات در اقتصاد رقابتی جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم . آیا مدیریت اقتصاد و صنعت و كشاورزی ما می تواند با وضعیت فعلی و با استفاده از ابزارهای سنتی تصمیم گیری و نگرش های قدیمی و مدیریتی و عدم شایسته سالاری ( شعاری كه هیچ وقت تحقق پیدا نكرد ) می تواند امید بخش حمایت بخش خصوصی باشد . آیا رویكرد ما به بخش خصوصی و عملكرد ما با آنان می تواند شاهد حضور فعال بخش خصوصی باشد و همینطور چندین سئوال دیگر كه امروزه دغدغه فكری و ذهنی مدیران و كارشناسان بوده و قبل از تفكر در باره عضویت در سازمان جهانی تجارت می بایست پاسخ های قانع كننده كارشناسی برای هریك از این سئوالات ارائه كنیم .
مقاله حاضر سعی دارد با معرفی نگرش های نوین مدیریت كیفیت مدلی را برای برنامه ریزان اقتصادی دولت ارائه كند تا با بكارگیری آن بتوانیم رویكردهای اقتصادی را در سطح خرد و كلان ارزیابی كنیم و میزان تحقق اهداف را بصورت واقع بینانه و فارغ  از مدیریت احساسی  اندازه گیری كرده و صحت و دقت برنامه ها را در تعامل با نتایج مورد انتظار ارزیابی نماییم . هدف این مقاله نقد برنامه چهارم كه نتیجه ساعتها كار كارشناسی كارشناسان محترم اقتصادی كشور نیست بلكه ایجاد پل ارتباطی بین مدیریت كیفیت و مدیریت اقتصاد و معرفی ابزاری برای بهبود برنامه های اقتصادی است.
معرفی مدل EFQM
بنیاد اروپایی كیفیت EUROPEAN FOUDATION FOR QUALITY MANAGEMENT   در سال 1988 به منظور ارزیابی سازمانها درخصوص توانایی و عملكرد آنان به رویكردها و بعبارتی شعارها و برنامه ها و اهداف ، مدل تعالی سازمان را با كمك كشورهای اروپایی تدوین و ارائه نمود.
این مدل در سازمانهای متعددی در سطح جهان برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است و برای اولین بار نویسنده مقاله مدل فوق را در تعامل با مدلهای اقتصادی كلان از جمله برنامه چهارم توسعه اقتصادی كشور مورد بررسی قرار می دهد و همانطور كه پیش از این گفته شد  هدف از این مقاله نقد برنامه چهارم نبوده بلكه هدف اصلی معرفی مدل EFQM و نحوه بكارگیری آن توسط اقتصاد دانان می باشد.
مدل فوق از دوقسمت عمده توانمند سازها و نتایج تشكیل شده است و در مجموع 9 حوزه  اصلی داردكه پنج حوزه  اول به توانمند سازها و چهار حوزه  بعدی به نتایج می پردازد
 
این 9 حوزه ارتباط مستقیم با همدیگر داشته و گویای این مطلب است كه دسترسی به نتایج مورد انتظار و تعریف شده مدیون توانمندسازهای حوزه هایی همچون رهبری ، خط مشی و استراتژی ، منابع انسانی ، شراكتها و منابع و فرایندها بوده و بدون تقویت این عوامل نتایج مورد انتظار حاصل نخواهند شد. حال این نتایج می تواند نتایج مورد انتظار از یك سازمان تولیدی و خدماتی باشد و خواه نتایج مورد انتظار از یك برنامه توسعه اقتصادی به عنوان یك محصول دولتی .
همچنین در مدل فوق روش ارزیابی تحت عنوان RADAR بكار گرفته شده است كه این مدل نحوه ارزیابی توانمند سازها و نتایج مورد انتظار را تعیین می كند . در این مدل
R= RESULT
A= APROACH
D= DEPLOYEMENT
A , R = ASSESSMENT AND REVIEW
كه به ترتیب به معنی نتیجه گرایی ، رویكرد ، جاری سازی ، ارزیابی و بازنگری می باشد.
به منظور توانمند سازی برنامه ها هریك از عوامل پنجگانه در مدل EFQM می بایست براساس مدل رادار ( RADAR)  تحت ارزیابی قرار بگیرند . برای مثال رویكرد ( Approach  ما نسبت به كاركنان چیست ؟ و چگونه این رویكرد را جاری (DEPLOY  ) كرده و نتیجه ( Result )  آن را ارزیابی و بازنگری می كنیم .
در تعامل بین مدل EFQM  و برنامه چهارم توسعه رویكرد دولت در برنامه نسبت به توانمند سازها مورد بررسی قرار گرفته و میزان جاری سازی رویكردها مورد آنالیز قرار می گیرد تا میزان نتایج حاصله تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
برای مثال اگر رویكرد دولت به بخش خصوص ( بعنوان منابع ) تقویت این بخش و مشاركت بیشتر آنها در رشد اقتصادی كشور باشد .  حال بایستی جاری سازی این رویكرد و اقدامات و برنامه های دولت در مورد تقویت و همكاری بخش خصوصی و بعبارت دیگر عملكرد دولت در برخورد با مقوله خصوصی سازی مورد بررسی قرار بگیرد .  اگر این رویكرد در مجموعه دولت جاری ( Deploy)  شود طبیعتا در حوزه های نتایج( Result ) می بایست اثرات آن را مشاهده كرد.
از طرف دیگر حوزه های نتایج عبارتند از نتایج مرتبط با كاركنان ، مشتریان ، جامعه ونتایج كلیدی عملكرد كه در ادامه مقاله نسبت به انطباق آن با برنامه توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
در ادامه مثال فوق نتایج مورد انتظار مشاركت بخش خصوصی را می بایست با شاخص های مربوطه كه در علم اقتصاد موجود است مورد ارزیابی و در خصوص دقت و صحت برنامه چهارم توسعه در بعد خصوصی سازی قضاوت كرد.
حال به منظور تطبیق هریك از حوزه های مدل EFQM با سازمان دولت كه در خصوص محصول مهم آن یعنی برنامه چهارم توسعه مقاله حاضر نوشته شده است ، مفاهیم ذیل را بعنوان پیش فرض مدل در نظر می گیریم :
 
·                    حوزه یك تحت عنوان رهبری :  به معنی رهبری و مشاركت دولت در برنامه های توسعه و هدایت صحیح آن
·                    حوزه دو منابع انسانی : شامل نیروی شاغل و مولد در مجموعه دولت و بخش خصوصی كه اقدام به تولید خدمت یا محصول می نمایند ( عامل نیروی انسانی در تولید ناخالص ملی )
·                    حوزه سه  خط مشی واستراتژی : به معنی استراتژی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور و سیاستهای راهبری توسعه اقتصادی
·                    حوزه چهارم :  شراكتها و منابع : شامل سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مشاركت سرمایه گذاران خارجی و نقش انان در توسعه می باشد.
·                    حوزه پنجم : فرایندها : شامل كلیه فرایندهای تولید و ارائه خدمات و عوامل تولید
·                    حوزه ششم : نتایج مرتبط با مشتریان : مشتریان دولت در مجموع عبارتند از كلیه سازمانهای دولتی و خصوصی ، كارخانجات ، موسسات و هرگونه سازمان تولید كننده محصول و یا ارائه كننده خدمات كه به نحوی از دولت خدماتی را دریافت می كند.
·                    حوزه هفتم : نتایج منابع انسانی : شامل نتایج مورد انتظار از برنامه چهارم كه به نحوی روی نیروی كار مولد تاثیر گذار باشد. مانند كاهش نرخ بیكاری ، افزایش حقوق و دستمزد و ...
·                    حوزه هشتم : نتایج جامعه : شامل كلیه نتایج برنامه چهارم در ارتباط اعضای   جامعه ایرانی می باشد مانند كاهش نرخ تورم ، تامین مسكن وخوراك جامعه ، تامین امنیت اجتماعی و ...
·                    حوزه نهم : نتایج كلیدی عملكرد كه بیشتر شاخص های رشد و توسعه اقتصادی و پیش فرضهای مورد انتظار پس از اتمام برنامه و نتایج حاصله در سال 1388 می باشد . مانند نرخ رشد اقتصادی
حال پس از تعریف جایگاه هریك از حوزه ها به تشریح حوزه های توانمند ساز می پردازیم . از آنجاییكه نتایج در برنامه چهارم تعریف و تعیین شده است لذا به لحاظ جلوگیری از طولانی شدن مقاله حاضر ، صرفا به حوزه های توانمند ساز در این مدل پرداخته می شود .
 
تشریح حوزه رهبری  و تعامل آن با برنامه چهارم
تهیه چشم انداز دولت براساس آمار و اطلاعات كارشناسی شده از رویكردهای رهبری در مدل EFQM است . مشاركت بیشتر مدیران در امر توسعه و جاری سازی اخلاق و ارزشها ی حاكم در بین مدیران و كاركنان و جلوگیری از اسراف و تبذیر و بكارگیری بهینه منابع و ایجاد انگیزه در بین مدیران به منظور مشاركت فعال در امر توسعه اقتصادی از جمله عواملی است كه می بایست در برنامه ریزی های اقتصادی بعنوان یك عامل توانمندساز بدان توجه شود .
حمایت دولت از تشكل های صنعتی و صنفی و حضور موثر آنان از طریق ایجاد انگیزه مشاركت های صنعت و سرمایه گذاری ، برقراری برخی معافیت های مالیاتی ، زمینه های حضور اقشار جامعه را در فرآیندهای توسعه فرآهم می كند.
پشتیبانی بخش خصوصی وحمایت واقعی آنان و حذف موانع و سازمانهای بروكراسی و بازدارنده در تامین نیازهای بخش خصوصی و تشویق و ایجاد انگیزه در بین مدیران و كارشناسان و كارآفرینان درمدل EFQM تاكید فراوان شده است .
حضور رهبران در جامعه می تواند انگیزه مردمی را در رسیدن به اهداف افزایش داده  و مشاركت بیشتر نسل جوان را ایجاد نماید.
همچنین برای رسیدن به اهداف برنامه ها ، مدیران بایستی الگوی كاهش تجمل گرایی و استفاده بهینه از منابع باشند . كاهش مصرف و صرفه جویی در منابع از رویكردهای توانمند سازی است كه می تواند دولت را در رسیدن به اهداف یاری كند.
تشریح حوزه استراتژی و خط مشی   و تعامل آن با برنامه چهارم از الزامات مهم دیگر مدل EFQM  حوزه خط مشی و استراتژی می باشد . طبق این حوزه نتایج عملكردی كلیدی دولت از قبیل شاخص های رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی لازمه بازنگری در خط مشی ها و استراتژی های موجود و یا تدوین آنها است . كشور ایران كه هم اكنون نزدیك به یك درصد از جمعیت جهانی را در خود دارد ولیكن از نظر تجارت جهانی سهم 4 صدم درصد را به خود اختصاص داده است . بدلیل آنكه رویكردهای ما به برنامه چهارم بدون تدوین استراتژی های صنعتی وتجاری می باشد و ما فاقد اهداف و برنامه های بلند مدت ، میان مدت و كوتاه مدت در بخش های مختلف اقتصادی هستیم و سیاستهای اركان مختلف نظام در برخورد با فرایندهای صنعتی شدن یكسان نمی باشد . ما همواره از صنعت بعنوان یك بخش مهم اقتصادی یاد می كنیم ، بعبارت دیگر ما رویكرد صنعتی داریم ولیكن چقدر توانسته ایم این رویكرد را جاری كنیم ، جای بحث و گفتگو دارد ظاهر امر نشان می دهد رویكردهای ما نوین بوده ولی از بعد اجرا در دهه های 70 و 80 بسر می بریم . بررسی آمار گذشته نشانگر این واقعیت است كه علیرغم دادن شعار صنعتی شدن هنوز در اجرا موفق نبوده  و با مشكلات جدی در این امر روبرو هستیم .  آمار گویای این واقعیت است كه سهم صنعت از كل صادرات كشور از 24 درصد در سال 73 به 7/16 درصد در سال 80 تنزل پیدا كرده است . از طرف دیگر در صنعت نفت میزان وابستگی به نفت در 5 سال گذشته 18 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از 49/30 درصد در سال 1370 به 9/28 درصد در سال 1381 رسیده است و همچنین سهم صنعت و كشاورزی از ارزش افزوده كشور جمعا 45 درصد بوده است . این آمار نشانگر عدم وجود رویكرد خط مشی و استراتژی گذاری در بخش های مختلف اقتصادی كشور بوده و نداشتن این رویكردها اجرای برنامه ها و دسترسی به اهداف را با مشكل مواجه خواهد كرد. این امر و نداشتن استراتژی در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی از جمله صنعت خودرو كه با تغییر مدیران ، استراتژی ها نیز تغییر می كنند بیانگر ضعف در رویكردهای مدل و عدم توانایی برنامه ها از دیدگاه مدیریت كیفیت می باشد. همچنین روشن نبودن خط مشی واستراتژی ها در زمینه خصوصی سازی و افزایش تصدی گری دولت به میزان 5/2 برابر  بیانگر عدم جاری سازی استراتژی ها و یا نبود استراتژی و خط مشی ها در این زمینه می باشد.
از طرف دیگر مهمترین الزام این مدل تهیه و تدوین استراتژی های تجاری است . سئوالی كه برای كارشناسان مطرح می شود این است كه براستی خط مشی تجاری كشور ما چیست ؟ مزیتهای اقتصادی و تجاری كه كشور ما برای حضور در بازارهای جهانی بدان نیاز دارد كدامند ؟ آیا قوانین و مقررات تجاری ما با توجه به رشد و پیشرفت تكنولوژی و بازارهای جهانی در حال بازنگری و انطباق هستند . آیا توانمندی قوانین تجاری ما برای پیشبرد اقتصاد در صحنه جهانی ، اثبات شده است ؟ یا اینكه قوانین تجاری ما همان قوانین تجارتی هستند كه در سال 1316 تهیه و تدوین شده اند.
 


ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟






صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفته



در این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید