تبلیغات
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان - رابطه نرخ بهره با تورم در ایران
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : دوشنبه 4 بهمن 1395
اشاره: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، سیاست كاهش نرخ بهره تسهیلات بانكی را موردتوجه قرار داده است. این طرح كه در قالب یك بسته اقتصادی و در ادامه طرح تثبیت قیمتها ارزیابی می شود، دیدگاههای مختلفی را برانگیخته است.
گزارش زیر به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در ایران می پردازد.
.................................................................................................................

طرح مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با كاهش سود تسهیلات بانكی شاید از خبرساز ترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران طی سه ماه گذشته بوده است كه با طرح و تصویب كلیات آن در مجلس شورای اسلامی ایران به اوج خود رسید و بار دیگر نشان داد، نرخ تسهیلات بانكی یكی از اثرگذارترین ابزارهای پولی در اقتصاد كلان تلقی می شود. با وجود این مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جزوه ای تحت عنوان: «اختلاف بین سود سپرده ها و تسهیلات بانكی» از میان دلایل متفاوت بالا بودن نرخ تسهیلات بانكی به بالا بودن نرخ اسپرد بانكی (تفاضل سود پرداختی و سود دریافتی) تأكید كرده و آن را علامت ناكارایی بانكهای كشور می داند، زیرا به نظر مركز پژوهش های مجلس از عوامل مؤثری كه موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانكی (به زعم بانك مركزی ۴ درصد و به اعتقاد مركز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ایران است هشت عامل زیر نقش اساسی ایفا می نمایند: ۱- هزینه های عملیاتی غیرضروری بانكها، ۲- ذخیره قانونی، ۳- سپرده های دولتی نزد بانك ها، ۴- اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزی، ۵- نسبت سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهیلات تكلیفی و اعتبارات بخش دولتی، ۸- اعمال محدودیت ها و سقف های اعتباری. اگر چه به باور مركز پژوهش های مجلس سودجویی بانكی عامل اصلی بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانكی است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلی ترین مبحثی است كه اكثر كارشناسان و اقتصاددانان دولتی بر آن به عنوان مانع كاهش نرخ بهره تأكید داشته اند. زیرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندركاران اقتصادی و بانكی و شرعی حل نشده است و از سوی دیگر كارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصی نظریه روشنی راجع به آن ارائه نداده اند. در نتیجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سیاسی جامعه نسبت به آن در ابهام به سر می برد. اما از نظر منافع بخش خصوصی واقعی فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ایران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادی ایران و بویژه شرایط حقوقی انباشت سرمایه در كشور می باشد چرا كه نرخ بهره در نقطه تعادلی، محصول بازده نهایی سرمایه است و نرخ بازدهی سرمایه از جمله شامل نرخ تورم می باشد، یعنی نرخ تورم در نرخ بازدهی سرمایه چه در بخش دارایی ها در میان مدت و چه در بخش تولید محصول در كوتاه مدت به تیغ سطح عمومی قیمت ها، همراه با تخمین استهلاك سرمایه كه شدیداً تحت تأثیر رشد فناوری است منظور می گردد. چرا كه تأسیس بازار رسمی پول و به طور اخص بانك ها اصولاً نتیجه همین فرآیند است، كافی است به سیر تاریخ بانكداری در اقتصاد سرمایه داری مراجعه كنیم، یعنی بدون وجود بازار رسمی و قانونی پول، سرمایه گذار نمی تواند علائم قیمتی نرخ بازده سرمایه را شناسایی كند، لاجرم ریسك سرمایه گذاری آنقدر افزایش می یابد كه هرگونه سرمایه گذاری به عنوان یك فرآیند اجتماعی صرفه خود را از دست می دهد.
اما در واقعیت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگی از طریق شاخص های اقتصادی نظیر شاخص لاسپیرز و یا پاشه و حتی شاخص ایده آل فیشر از سبد كالاهای مصرفی با عدد و با ثبت دوره ای قیمت كالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجی در اقتصاد پول و در تحلیل های اقتصادی برای بررسی رگرسیون های مستقیماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده می شود. به همین سبب مقامات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ كشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن كه تمام این تحلیل كم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد كه عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.
زیرا در اقتصاد ایران كه اقتصاد دولتی است نرخ تورم همان علائمی را منعكس نمی سازد كه در اقتصاد سرمایه داری آزاد آشكار می نماید. یعنی نرخ تورم در اقتصاد دولتی نماگر تمام واقعیت نیست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمایه نمی باشد. از همین رو انگیزه های سرمایه گذاری از طریق متغیر نرخ بهره رسمی ظاهر نمی گردد. به عبارت دیگر در اقتصاد دولتی به دلیل انحصار تولیدی دولتی به استناد حقوق اساسی و تأكید قانونی برعدالت توزیعی (ثروت) در حقوق اقتصادی كه ریشه در فراوانی عوامل انسانی تولید و كمبود تاریخی عوامل مادی تولید دارد، اجازه داده نمی شود نرخ تورم كه ناشی از ضعف انگیزه سرمایه گذاری به دلایل اقتصادی و حقوقی و سیاسی است آثار مخرب خود را در دگی مردم عیناً منتقل سازد. حتی كشمكش در اقتصاد سیاسی ایران راجع به توسعه با الگوی تعدیل یا تثبیت ریشه در حقوق اساسی پذیرفته شده در ایران دارد و صرفاً ناشی از اختلاف در سیاستگذاری های اقتصادی و اجرایی نیست، بلكه با حقوق اساسی متصوره جناح های سیاسی گره خورده است زیر چتر حمایتی و توزیعی ثروت و تزریق یارانه های مستقیم و غیرمستقیم كه هم در بودجه سنواتی دولت و همچنین از ناحیه نهادهای بی شمار و نیز نحوه عملكرد مصرف كنندگان كه خریدهای خود را از بازارهای عمده فروشی بویژه در شهرهایی كه بازار سنتی از قدمت طولانی برخوردار هستند، انجام می دهند. علاوه بر این كالابرگ های توزیعی از سوی دولت همگی آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهی خنثی می ساد، لذا نارضایتی كه مردم در اقتصاد سرمایه داری آزاد در نتیجه تورم ابراز می دارند در اقتصاد دولتی وجود ندارد اما از نقطه نظر تاریخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان كلاسیك قائل به تفكیك بازار پول از بازار سرمایه نبودند، زیرا هنوز بانكها نقش دوگانه ای به عهده داشتند یعنی از یك سو وظایف بازار پول را انجام می دادند و اعتبار كوتاه مدت پرداخت می كردند و از سوی دیگر منبع تأمین مالی سرمایه گذاران برای اعتبارات بلند مدت بودند، لذا آنها به این باور اعتقاد راسخ داشتند كه نرخ بهره و بازدهی نهایی سرمایه رابطه معكوس دارند و این دو متغیر به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار می گیرند. چنانچه گیلبارت بانكدار بزرگ آلمانی در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمایه داری آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالی اروپا می گفت: در اقتصاد فئودالی این نرخ بهره پول بود كه سطح قیمت كالا را مشخص می ساخت لذا در قرون وسطی از آنجا كه نرخ بهره به افزایش قیمت ها منجر می شود و این اجحاف به مصرف كنندگان است پس به درستی مذموم تلقی می شد ولی در اقتصاد سرمایه داری آزاد برعكس این نرخ بازده سرمایه و سود تولید است كه نرخ بهره را در قیمت تمام شده به علاوه بازده سرمایه معین می سازد یعنی نرخ بهره به جای آن كه دست در جیب مصرف كننده كند، سهمی از سود سرمایه گذار را دریافت می نماید زیرا در اقتصاد سرمایه داری آزاد با سیطره اقتصاد بازار، قیمت كالا و خدمات ناشی از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراین قیمتها از سوی عرضه كنندگان تعیین نمی گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلكه برعكس عرضه و تقاضا مجموعاً قیمت را معلوم می ساد، چرا كه بازار رقابتی اجازه اعمال قیمت های انحصاری و دلبخواهی را از اختیار تولید كنندگان خارج نموده است. بر این اساس بود كه ضرورت ایجاد بازار پول و بانك و به ویژه تعیین نرخ بهره شرط تعادل اقتصادی به نظر می رسید و بانكداری در نظام سرمایه داری غرب رو به توسعه گذارد. درك این موضوع كمك شایانی به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم می نماید، چرا كه در اقتصاد سرمایه داری آزاد اساساً سرمایه گذاری به قصد فروش محصول در بازار و تحصیل سود است، حال آنكه در اقتصاد ماقبل سرمایه داری اصولاً سرمایه گذاری به خاطر سطح نازل فناوری یا وجود نداشت و در صورت وجود بسیار ناچیز بود؛ لذا تولید به منظور تأمین نیازهای خانوار و مبادله محدود انجام می گرفت. بازارها عموماً محلی و مهمتر آنكه ناپیوسته بود و از شهری به شهر دیگر قیمت ها متفاوت بود. در نتیجه فقط هنگامی كه سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت مشروعیت یافت، نقش پول به عنوان یك كالای واقعی به دنبال وجاهت قانونی بهره پول موجب شد همان چیزی كه در اقتصاد فئودالی مذموم بود در اقتصاد سرمایه داری آزاد مطلوب گردد. به همین سبب در اقتصاد سرمایه داری آزاد نرخ بهره را قیمت واگذاری فرصت تلقی می كنند، چرا كه در اقتصاد ماقبل سرمایه داری فرصتی به عنوان سرمایه گذاری وجود نداشت كه كسی پول خود را واگذار كند تا در قبال آن سهمی به عنوان بهره طلب نماید. لذا به حق در اقتصاد فئودالی گرفتن بهره برای وام قرضی سخت مورد نكوهش بود. كالون بنیانگذار مسیحیت جدید در آغاز پیدایش سرمایه داری آزاد با استناد به احكام انجیل می گفت: نفی دریافت بهره پول فقط در مورد وام به تهیدستان منظور مسیح(ع) است وگرنه دریافت بهره از غیرتهی دستان مجاز است.
مقامات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ كشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن كه تمام این تحلیل كم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد كه عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است
ولی در قرن بیستم كینزین ها رابطه نرخ بهره را به طور ضمنی از نرخ بازدهی سرمایه جدا كردند و نرخ بهره را محصول عرضه و تقاضای پول یعنی به عرضه پول از ناحیه بانك مركزی و تقاضای پول كه بستگی تام به رجحان نقدینگی داشت مربوط می دانستند، چرا كه از نظر كینز نرخ بهره پاداش دریافتی است كه از نقدینگی صرفنظر شود یعنی نرخ بهره قیمت انصراف از نقدینگی است.
در حقیقت از نگاه كینز انگیزه داد و ستد و انگیزه احتیاط و به ویژه انگیزه سفته بازی و سوداگری عامل مؤثر تعیین نرخ بهره تلقی می شود، لذا فقط در اقتصاد كلان بود كه نرخ بهره با نرخ بازدهی سرمایه از طریق بازده پیش بینی شده سرمایه گذاری و در نتیجه سطح تقاضای سرمایه گذاری ارتباط پیدا می كرد، كه علی الاصول تنظیم رابطه بین آنها در دستان پرقدرت بانك های مركزی قرار می گرفت، لذا تدریجاً موضوع استقلال مطلق بازار پول از بازار سرمایه مطرح گردید تا آنجا كه نرخ بهره می توانست به عنوان یك ابزار بالاتر از نرخ بازدهی سرمایه و بیش از نرخ قابل پیش بینی سود سرمایه گذاری خصوصی (در حال ركود) قرار گیرد. در این صورت سرمایه گذاری تقلیل می یافت و آثار منفی خود را در اشتغال ناقص آشكار می نمود، از این لحظه پای اقتصاد دولتی كینزی به اقتصاد سرمایه داری آزاد كشیده شد و مداخله و تصدی گری اقتصادی دولت های غربی در رقابت با بخش خصوصی آغاز شد. لذا كینزین ها بانك های مركزی را سلطان واقعی اقتصاد كشورهای سرمایه داری آزاد تلقی می كردند و به عنوان قوه چهارم در كنار سه قوه دیگر به آن اهمیت می دادند و قوه اقتصادیه را بی آنكه از آن نام ببرند به رسمیت می شناختند ولی در نیمه دوم قرن بیستم با تقویت و گسترش بین المللی بازار سهام و تفكیك نسبی بازار پول از بازار سرمایه به ویژه در انگلستان و آمریكا و فرانسه و در نتیجه رابطه نرخ بهره و سود اوراق بهادار به عنوان دو كفه ترازو كه اقتصاد سرمایه داری آزاد را به تعادل می رساند مورد توجه بیشتر كشورهای جهان قرار گرفت. در نهایت از یكسو نرخ بهره، سود اوراق سهام را تحت كنترل داشت و از طرف دیگر سود اوراق بهادار نرخ بهره را تحت الشعاع خود قرار می داد. با وجود این در جهان معاصر در پی فروپاشی سوسیالیسم رفته رفته پدیده ای باز هم جدید به نام تجارت جهانی اوضاع و احوال كاملاً تازه ای به نظام سرمایه داری آزاد داده و می رود تا متغیرتر از بازرگانی خارجی بیش از نرخ بهره و سود اوراق بهادار و حتی تورم، بازده قابل پیش بینی سرمایه گذاری را معین سازد. اخیراً آلن گرسپن رئیس بانك مركزی آمریكا در اظهارات خود راجع به اقتصاد جهانی هشدار می دهد كه «اقتصاد جهانی سطح بی سابقه ای از مبادلات اقتصادی میان كشورها را موجب شده است به طوری كه پیش بینی آینده كسری تجاری آمریكا امكان پذیر نیست زیرا پیشرفت های قابل توجه ظرف دهه گذشته در مقررات جهانی سازی، جوی در اقتصاد بین المللی ایجاد كرده كه تفاوت زیادی با گذشته دارد.» در واقع اقتصاد جهان عصر تازه ای به نام تجارت را آغاز كرده كه شاید بسیاری از متغیرهای گذشته اهمیت خود را از دست بدهند و تعدادی متغیرهای جدید وارد تئوریهای اقتصادی شوند.
اما در اقتصاد سرمایه داری دولتی عملكرد متغیرهای اقتصادی و مفهوم تحلیلی شاخص ها چیز دیگری است كه مورد مطالعه ژرفایی با روش شناسی علم اقتصاد واقع نشده است؛ چرا كه از نقطه نظر روش شناختی كسری بودجه پنهان (تا بیش از یكسان سازی نرخ ارز) و آشكار (در اثر بازی سیاسی با ابزارهای پولی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز و همچنین افزایش فزاینده حجم نقدینگی كه در اختیار بانك مركزی دولتمدار است) همزاد طبیعی و اجتناب ناپذیر اقتصاد دولتی ایران می باشد.
كافی است فقط به بودجه های دولت ایران نگاهی بیاندازیم، آنگاه مشاهده خواهیم كرد كه بودجه شركت های دولتی در سال ۱۳۷۰ معادل ۱۰۳۹۳ میلیارد ریال بوده ولی پس از یكسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رشد فزاینده بودجه ای شركت های دولتی دامنگیر بودجه كل كشور شده است به طوری كه در سال ۱۳۸۱ معادل ۳۹۱۱۸۷ میلیارد ریال و اكنون در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۴ به سقف یك هزار میلیارد ریال یعنی به دو سوم كل بودجه كشور می رسد، حال آنكه رشد بودجه عمومی دولت از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۴ معادل ۵۰ برابر شده ولی رشد بودجه شركت های دولتی از مرز ۱۰۰ برابر افزایش گذاشته است. آیا با این وجود در چارچوب سرمایه داری دولتی جز به روش دستوری می توان به افزایش سطح عمومی قیمت ها فرمان ایست داد.
در هر صورت در منطق ذاتی اقتصاد دولتی متغیری به عنوان قیمت های بازار آزاد وجود ندارد، چرا كه در قیمت های بازار اگر طرف عرضه كل، عوامل بخش خصوصی باشند ضد عدالت تلقی می گردد و دقیقاً دولت به همین دلیل تأسیس شد تا مسئولیت عدالت توزیعی را به عهده داشته باشد، لذا هرگز نباید از خاطر برد كه سرمایه داری در ایران اساساً برای توزیع عادلانه ثروت های ملی از قبیل نفت استقرار یافته و از پی آن هر نوع تولید ثروتی اگر دندان گیر بود دولتی تلقی گردیده كه می بایست توزیع آن از طریق ساز و كار اداری عادلانه صورت پذیرد. در واقع دولت در پی تحقق عدالت توزیعی است حال آنكه سرمایه داری آزاد براساس عدالت تولیدی متولد شده است.



ارسال توسط سرگروه اقتصاد متوسطه2
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟






صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفته



در این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید